بورس و بازار سرمایه, سیاست گذاری

نرخ کارمزد کارگزاری‌ها باید رقابتی شود/ سازمان بورس و دولت مالیات و کارمزدشان را کاهش دهند

نرخ کارمزد کارگزاری‌ها

دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در گفت‌وگو با خبرنگار بااقتصاد، معتقد است: «این راهکار درستی نیست که برای کارگزاری‌ها نرخ کارمزد تعیین شود، بلکه بخشی از هزینه‌های انتقال سهام که مربوط به سازمان بورس و دولت است، باید کاهش یابد و بازار کارگزاری رقابتی و امکان رقابت روی کارمزد فراهم شود.» سعدوندی می‌گوید: «کارگزاری‌ها باید در یک فضای رقابتی فعالیت کنند و سازمان بورس اجازه بدهد نرخ‌ مبادله سهام را کارگزاری‌ها تعیین کنند تا در رقابت با هم نرخ نقل و انتقال سهام کاهش یابد.»  شرح این گفت‌وگو در پی می‌آید.

با توجه به اختلال‌هایی که در هسته معاملات و OMS ها ایجاد می‌شود، برخی از فعالان بازار خواستار کاهش کارمزد کارگزاری‌ها هستند. شما با این موضوع موافق هستید؟ لطفا دلایل‌تان را بیان کنید.

من بارها بر این موضوع که بالاترین هزینه نقل و انتقال سهام در بورس‌های جهان، به بورس ایران اختصاص دارد، تاکید کرده‌ام. از آنجایی‌که مدیران سازمان بورس به این ابهام تاکنون پاسخی نداده‌اند، نشانه تایید و صدق این گفته‌هاست و هزینه مبادلات سهام در هیچ‌یک از بورس‌های جهان به اندازه بورس ایران نیست. این نشان می‌دهد که یک جای کار ایراد دارد. در بورس‌های جهانی هزینه نقل و انتقال سهام بسیار پایین است و به کمتر از یک دهم درصد می‌رسد. حالا عده‌ای صحبت از کاهش کارمزد کارگزاری‌ها می‌کنند در حالی‌که این راهکار دستوری به جایی نمی رسد، بلکه بخشی از هزینه‌های انتقال سهام که مربوط به سازمان بورس و دولت است، باید کاهش یابد و همزمان محیط کارگزاری‌ها را باید رقابتی کرد و اجازه داد که نرخ‌ها را کارگزاری‌ها تعیین کنند تا در رقابت با همدیگر نرخ نقل و انتقال سهام کاهش یابد.

شما در برخی از مصاحبه‌های‌تان از محدودیت و انحصار در ارایه مجوز کارگزاری از سوی سازمان بورس هم انتقاد داشتید، درست است؟

بله. حدود ۱۰۸ مجوز کارگزاری در کشور داریم که تنها ۲۰ کارگزاری بخش بزرگی از معاملات سهام را انجام می‌دهند و پرسش اینجاست که بیش از ۸۰ کارگزاری دیگر چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند؟! متاسفانه یکی از افتخارات روسای سازمان بورس این بوده است که در ۱۴ سال گذشته حتی یک مجوز کارگزاری هم صادر نکرده‌اند! در حالی‌که حجم معاملات روزانه به‌شدت افزایش یافته و شمار سهامداران نیز بالا رفته است اما همچنان سازمان مقاومت می‌کند. شاید بد نباشد که بگویم، اعضای شورای عالی بورس در تمامی دوره‌ها، مستقیم و غیر مستقیم از منافع کارگزاری‌ها بهره‌مند بوده‌اند و این موضوع شائبه تعارض منافع را ایجاد می‌کند. سازمان بورس مجوز کارگزاری نمی‌دهد و این یعنی انحصار در بخش‌هایی از بازار سرمایه! هم‌اکنون، بیش از ۸۰ کارگزاری غیر فعال یا با کمترین خدمات، از خوان نعمت بورس متنعم می‌شوند. در چنین فضایی که کارگزاری‌ها رقابتی نیستند، محدودیت در صدور مجوز باعث شده است برخی از افرادی که مجوز هم گرفته‌اند، ترجیح دهند فعالیت نکنند، چون فعالیت مستلزم سرمایه‌گذاری و هزینه است اما مجوز بدون فعالیت، رانتِ بدون ریسک است که این افراد از آن بهره‌مند می‌شوند. در همه جای دنیا مرسوم است که اگر مجوزی برای فردی صادر شود اما فعالیتی انجام نگیرد، پس از مدت زمان مشخصی، مجوز لغو خواهد شد اما در اینجا مجوز را می‌گیرند تا از رانت بدون ریسک، استفاده کنند. به نظر من این وضعیت نباید ادامه یابد و فعالان بازار نتظر اصلاحات در این زمینه هستند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که کانون کارگزاران برنامه‌هایی را با همکاری سازمان بورس در این زمینه در دست بررسی و اجرا دارد و بسیاری از اهالی بازار به حضور جناب دکتر قالیباف در راس سازمان و ایجاد اصلاحات در بازار امیدوارند. شما چطور؟

من هم امید زیادی به حضور جناب دکتر قالیباف اصل، در راس سازمان بورس دارم. از ایشان انتظار داریم که با صدور مجوز کارگزاری، مشاوره، سبدگردانی و صندوق، فضای این کسب‌وکار را رقابتی کنند. سازمان باید اجازه بدهد که کارگزاری‌ها تبلیغات کنند و روی نرخ نقل و انتقال سهام در فضای رقابتی تخفیف دهند. در این صورت حجم معاملات در بورس افزایش می‌یابد اما اکنون، مهم‌ترین مانع برای افزایش حجم معاملات، بالا بودن هزینه مبادلات سهام است که بازار را از کارایی می‌اندازد. امیدوارم سازمان بورس قصد نداشته باشد با ادامه این روش‌های نادرست، کارایی بازار را کاهش دهد.

محدودیت تنها در صدور مجوز کارگزاری‌هاست یا برای سایر فعالیت‌های بازار سرمایه هم وضعیت چنین است؟

این وضعیت مختص کارگزاری‌ها نیست و در سایر بخش‌ها هم یا مجوزی داده نمی‌شود، یا در پروسه‌های بلندمدت و با سخت‌گیری‌های زیاد انجام می‌شود. ارایه مجوز شرکت‌های سبدگردانی، صندوق، مشاوره و نیز تامین سرمایه با انحصار همراه است. به نظر من حتی بورس هم باید در فضای رقابتی اداره شود و پرسش مهم این است که چرا در کشور ما باید تنها یک شرکت بورس داشته باشیم؟!

محدودیت‌هایی که برای بازار سرمایه اشاره کرده‌اید، چه تاثیری روی توسعه بازار و در بحث کلان، روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟

محدودیت در بازار سرمایه به‌عنوان بازار رسمی که می تواند منابع را به سمت تولید و بخش‌های مولد جامعه هدایت کند و کارایی بالایی در اقتصاد کلان کشور داشته باشد، تنها به انحصار ختم می‌شود تا سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا ایجاد شود. این یک ضربه بزرگ به اقتصاد کشور است که در بلندمدت منافع همه را به خطر می‌اندازد. منابع باید از طریق بازار سرمایه به بخش‌های تولید هدایت شود اما انحصارگری در این بازار، اجازه توسعه و گسترش بازار و اقتصاد را نمی‌دهد.

گفت‌‎وگو: مولود غلامی

 

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *