رانت مستتر عامل جذب سرمایه‌گذاران به پروژه‌های صنعتی و معدنی

علی سعدوندی استاد اقتصاد کلان درخصوص سیاست سوق مجوزهای سرمایه‌گذاری به صنایعی که بازار آن‌ها در کشور اشباع نیستند به جهان صنعت گفت: هر گونه نگرشی که به محدودیت آزادی‌های اقتصادی منجر شود نادرست است. البته چنین نوع نتیجه‌گیری‌هایی در کشور بسیار متداول بوده اما خود زمینه‌ساز ایجاد رانت دیگری است. درواقع ایجاد انحصار شاید در کوتاه مدت به سود نیز منجر شود اما به ضرر اقتصاد خواهد بود.

وی افزود: به عنوان مثال در کشور واحدهای متعدد صنعتی تولیدکننده کاشی و سرامیک یا میلگرد وجود دارند که به علت نداشتن بازار با مشکلات متعددی روبرو هستند، اما وجود چنین واحدهایی نمی‌تواند مانع از آن شود که وزرات صنعت، معدن و تجارت نسبت به عدم اعطای مجوز برای احداث واحد جدیدی در این صنایع اقدام کند. درواقع اگر یکی از صنایع کشور عملکرد مناسبی ندارد، سوددهی پایینی در این صنعت وجود دارد دولت به جای ایجاد محدودیت در اعطای مجوز باید شرایط دادن مجوز برای تاسیس واحدهای جدید را تسهیل کند تا واحدهای دارای مشکل از چرخه رقابت حذف شوند و واحدهای جدید جایگزین واحدهای مشکل دار شوند. درواقع فرآیند توسعه با فروپاشی خلاق آغاز می­‌شود، اگر واحدی درست عمل نمی‌کند باید اجازه داده شود که واحد دیگری جایگزین آن شود.

سعدوندی گفت: اگر امروز در زمینه برخی صنایع کشور مشکلاتی همچون نبود مواد اولیه و بازار دیده می‌­شود، علت به مواردی همچون وجود مواد اولیه ارزان سوبسیدی، تخصیص ارز رانتی برمی‌گردد. کافی است دولت چنین رانت‌هایی را حذف کند تا سرمایه‌گذاران به سمت صنایع با بازده مناسب بروند. طبیعی است تا زمانی که در صنعتی رانتی مستتر باشد، تقاضا نیز برای آن وجود دارد، اما راه حل این مشکل در قلع و قمع و بستن راه مجوز نیست، بلکه باید رانت را از بخش های مختلف اقتصاد کشور حذف کرد.

وی افزود: درحال حاضر سال‌هاست که در کشور مجوز کارگزاری بورس داده نمی‌شود و درحال حاضر مجوز این کارگزاری ها به ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است و اجرای چنین سیاستی در سایر بخش ها نیز به همین وضعیت منجر می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال به دلیل وجود مشکل در بانک‌های کشور درحال حاضر صدور مجوز بانک چندسالی است که متوقف شده، درحالیکه اگر بانک‌های کشور عملکرد مناسبی ندارند، باید مجوز فعالیت برای تاسیس بانک‌های جدید داده شود که این بانک‌های جوان کارا بتوانند جایگزین بانک‌های با عملکرد اشتباه شوند. درواقع عملکرد ضعیف مجموعه‌های فعال در یک حوزه نباید مانع از آغاز به کار واحدهای جدید شود. چنین انحصاری می‌تواند فاجعه بار باشد. 

این استاد بانکداری و اقتصاد کلان درخصوص نحوه حمایت از تولید داخل درعین عدم تعلق رانت به صنعت گفت: با ایجاد رانت و انحصار نمی‌توان از صنایع حمایت کرد و نتیجه چنین سیاست‌هایی به حمایت از تولید داخل منتج نمی‌شود. به‌عنوان نمونه صنعت خودروسازی یکی از صنایع کشور است که سال‌ها از رانت برخوردار بوده و نتیجه آن نیز امروز واضح است. اگر مسئولان می‌خواهند وضع این صنعت اصلاح شود باید اجازه دهند تا ورود به این صنعت و درکنار آن واردات آزاد شود. تولیدکننده خودرو امکان واردات آزاد قطعه و قیمت‌گذاری را داشته باشد، به قطعه ساز امکان واردات مواد اولیه داده شود و مردم نیز حق انتخاب برای خرید تولید داخل یا وارداتی را داشته باشند.

سعدوندی درخصوص علل پیشرفت اندک بخش عمده‌ای از پروژه‌های اقتصادی گفت: در شرایطی که کشور دچار تحریم و مشکل اقتصادی می‌شود طبیعی است که ریسک سرمایه‌گذاری بالا رود و بسیاری از طرح‌ها که در مسیر احداث و حتی بهره‌برداری هستند متوقف شوند. اتفاقی که از سال گذشته در کشور سرعت گرفت و تعداد بسیاری از طرح‌های صنعتی و همچنین استارتاپی متوقف و تعطیل شد.

سعدوندی درخصوص تاثیر تعلق گرفتن تسهیلات متعدد به بخش صنعت و معدن و عدم به پایان رسیدن این طرح‌ها در زمان تعیین شده گفت: برداشت غلطی در اقتصاد کشور وجود دارد که صنعتی شدن را معادل توسعه می‌داند درحالیکه درواقع بخش خدمات بیشترین تاثیر را در توسعه‌یافتگی ایفا می‌کند. اما همین تصور نادرست سبب شده است تا رانت به بخش صنعت تعلق گیرد.

وی افزود: رانت مستتر در بخش صنعت و معدن موجب می‌شود، افرادی که امکان دستیابی به این رانت را  دارند اقدام به گرفتن مجوز برای ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی کنند و حتی تا بهره‌برداری صوری این شرکت‌ها نیز پیش بروند که درنهایت بتوانند از تسهیلات بانکی، ارز، مزایای واردات و جوایز صادراتی که به واحد تاسیس شده تعلق می‌گیرد بهره ببرند.

 

نظر دهید

نوزده − نه =