از بورس مستقل املاک انتظار معجزه نداریم

در حالی که ایران در شرایط نامطلوبی به‌لحاظ اقتصادی قرار دارد و انتظار می‌رود که اهتمام مسئولان اقتصادی بر راهکارهای واقعی و کارشناسی برای برون رفت از مشکلات متمرکز شود، تصمیم بر ایجاد پنجمین بازار سرمایه کشور گرفته می‌شود و مسئولان امر نیز از این خبر به ‌عنوان دستاوردی در جهت بهبود اوضاع یاد می‌کنند، حال آنکه کارشناسان اقتصادی چنین تصمیماتی را بیش از آنکه راهگشا بداند نمایشی ارزیابی کرده و معتقدند چنین اقداماتی تنها برای آرام‌سازی افکار عمومی صورت می‌گیرد.

روزنامه دنیای اقتصاد برای بررسی اثربخشی تاسیس بورس جدید ملک و مستغلات و همچنین راهکارهای ارائه شده برای استفاده از ابزارهای مالی بورس برای عرضه و تامین مالی خودروسازان گفت‌وگویی با علی سعدوندی مشاور سرمایه گذاری و اقتصاددان داشت.

حل مشکل انحصار در بازار بورس اوراق بهادار

وی معتقد است مسئولان شورای عالی بورس به‌جای صرف زمان برای تصمیم‌گیری درخصوص تاسیس بورس جدید باید به حل مشکل انحصار در بازار بورس اوراق بهادار می‌پرداختند، در شرایط انحصاری بازار سرمایه کشور تاسیس بورسی جدید راهگشا نبوده و تنها به محملی جدید برای رانت‌پراکنی میان اقشاری خاص بدل خواهد شد. اما استفاده از ابزاهای مالی بورس برای تامین مالی خودروسازان و همچنین عرضه خودرو در بازار فیزیکی بسته به نحوه اجرا می‌تواند سیاست‌های مطلوبی باشد . در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه و راهکارهایی همچون ایجاد بازار جدید سرمایه با نام املاک و مستغلات و همچنین استفاده از ابزارهای موجود برای عرضه فیزیکی خودرو  را چه میزان درست و مطلوب ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه درحال حاضر ایران دچار موج تورمی شده که از ۳ سال قبل نیز قابل پیش‌بینی بود و باوجود شعارهایی که برخی مسئولان درخصوص کنترل تورم می‌دادند اما در این مدت هیچ اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفت و نتیجه آن نیز رشد کم‌سابقه پایه پولی کشور بود، در کنار این موضوع میزان نقدینگی نیز به‌صورت فزاینده‌ای درحال رشد بوده و این دو عامل درحال تاختن هستند. به‌نظر می‌رسد که وضعیت سیاست کنترل تورمی در کشور متوقف شده است. توجه کنید که مسائل اقتصادی کشور با گفتار درمانی قابل حل نیستند.

اینکه مسئولان مدعی اجرای عملیات بازار باز در کشور هستند و می‌خواهند بر تعداد بازارهای سرمایه کشور بیفزایند نفعی را درپی ندارد، به جای چنین تصمیمات نمادینی باید به سمت سیاست‌گذاری درست و اصلاح امور حرکت کرد. مسئولان باید بگویند زمانی که بورس اوراق بهادار کشور ناکارآمد فعالیت می‌کند چگونه به فکر تاسیس بازار پنجم سرمایه افتاده و می‌خواهند بازار ملک و مستغلات را راه‌اندازی کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار کشور سال‌هاست که نتوانسته هسته معاملات را درست کند و امروز این مشکل را به گردن تحریم انداخته و حاضر نیست بپذیرد این مشکل ناشی از سیاست‌های غلط این سازمان ظرف سال‌های قبل بوده که به سنگین شدن بار هسته منجر شده و برنامه‌ای برای جبران آن نیز ندارد.

بازارهای کالایی کشور نیز وضعیت مطلوبی ندارد، در این بازارها نیز اجازه داده نمی‌شود که خریدار نهایی و تولیدکننده به هم برسند و درواقع در این بازارها نیز تنها نقش دلال‌ها تثبیت شده است. درمجموع باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت درجهت تقویت فعالیت دلالی بوده است. ابتکار جدید در نحوه فروش خودرو و راه‌اندازی قمارخانه ملی یکی دیگر از دستاوردهای دولت در ماه‌های اخیر بوده است که تنها با هدف آرام کردن اذهان عمومی گرفته شده و نتیجه‌ای جز سوق به سمت شرایط بحرانی در بلند مدت ندارد.

اخذ چه سیاستی به جای ایجاد بازار پنجم سرمایه را موثر در بهبود بازارهای سرمایه کشور می‌دانید؟

درحال حاضر بازار سرمایه کشور با انحصار روبرو بوده و با معضل عدم اعطای مجوزهای سبدگردانی،  صندوق، تامین سرمایه، رتبه سنجی و مشاوره مواجه است. متاسفانه معاملات سرخطی در ساعت‌های ابتدایی روز شرایطی مملو از فساد را ایجاد کرده و عزمی برای اصلاح این موارد در بورس اوراق بهادار کشور وجود ندارد. در این شرایط شورای عالی بورس به جای حل این مشکلات به فکر تاسیس بورس املاک و مستغلات به‌عنوان پنجمین بازار سرمایه در کشور است. درحالی که می‌توانست زمان صرف شده در این زمینه را برای حل مشکل انحصار در کارگزاری‌ها بگذارد.

البته که اعضای شورای عالی بورس نمایندگان منتفعین از وضع موجود هستند و نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت که به نفع مردم، سهامدار جزء و کارگران و اقتصادکشور نظر  بدهند. درواقع منافع عده‌ای خاص با عموم مردم در تعارض قرار گرفته و این تعارض منافع به رانت‌پاشی‌‌ها و فساد منجر شده که درنهایت نتیجه آن به تورم تبدیل شده و به ناکارایی در اقتصاد و بیکاری می انجامد. تا وقتی که این ریشه ها اصلاح  نشود امیدی به اصلاح سرشاخه ها نیست.

باتوجه به شرایط فعلی دیگر امیدی برای اصلاح بورس اوراق بهادار نمانده است و بعید به‌نظر می‌رسد که مقامات به دنبال اصلاح و کاهش فساد در بورس باشند. همین که ترتیبات مفسده انگیز نظیر حجم مبنا و دامنه نواسان هر روز مطرح و پشتیانی می شود حکایت از عمق فساد در ساختار بازار سرمایه کشور دارد. به عقیده من یکیراهکار اساسی برای مدیریت این شرایط ایجاد  بورس‌های موازی با بورس‌های فعلی است. نمونه وجود دو بورس موازی در سایر نقاط دنیا نیز وجود دارد، درحالی که بورس نیویورک یکی از بزرگترین بورس‌های دنیا به‌شمار می‌رود، بورس مزدک نیز به موازات درحال فعالیت است. تاسیس بورسی جدید و خصوصی در ایران که شرکت‌ها را پذیرش کرده و مجوز کارگزاری دهد و با بورس ناکارآمد فعلی با ساختار رانتی- دولتی رقابت کند می‌تواند از عوارض انحصار در این بازار بکاهد.

استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا و فروش اوراق سلف استاندارد برای تامین مالی خودروسازان را چه میزان راهگشا می‌دانید؟

فروش اوراق شرکتی به‌منظور تامین مالی بنگاه‌ها سیاستی درست به‌خصوص برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به‌شمار می‌رود. متاسفانه تصمیمات مدیران سابق سازمان بورس در سال‌های گذشته اجازه انتشار اوراق شرکتی را نمی‌داد و به‌نوعی مقررات پیشین سازمان بورس اوراق بهادار در زمینه اوراق شرکتی کاملا مخل فعالیت‌های کسب و کار و بازار بورس و اقتصاد کشور بود. متاسفانه ریاست پیشین سازمان بورس برای انتشار اوراق شرکتی ضامن طلب می کرد که در تناقض با کارکرد بازار اوراق است. همچنین مجوز شرکت های رتبه سنجی تنها در اختیار اعضای شورای عالی بورس قرار گرفت که ایشان نیز در راه اندازی این رکن مهم تامین مالی کشور با ناکامی مطلق مواجه شدند.

انتشار اوراق شرکتی موجب انضباط مالی بیشتر شرکت‌‌ها می‌شود. همچنین اگر شرکت‌ها نقدینگی موردنیاز را از این طریق تامین کنند، معوقات بانکی کاهش پیدا کرده و به این ترتیب یکی از عوامل رشد نقدینگی در کشور تاحدی برطرف می‌شود. درواقع نقطه اصابت این طرح‌ها کاهش معوقات بانکی و افزایش شفافیت است. همچنین افزایش انتشار اوراق می‌تواند تاثیری مطلوب و کاهنده بر تورم داشته باشد و سایر کشورهای دنیا در این زمینه تجارب خوبی داشته‌اند.

آیا عرضه خودرو در بازار فیزیکی بورس کالا سیاستی منطقی است؟

خودروسازان باید محصولات خود را به نرخ بازار به فروش برسانند، این فروش چه در حاشیه بازار و چه در بورس کالا عملی شود تفاوتی ندارد. اگر با توجه به شرایط انحصاری خودروسازان کشور فروش به نرخ بازار به سود قابل توجهی منجر شود می‌توان با وضع مالیات این سود را از شرکت‌ها دریافت کرد و در اختیار کل جامعه گذاشت. بدین طریق کارایی را افزایش یافته و عدالت را نیز درپی خواهد داشت.

زمانی که صحبت از نحوه فروش خودروسازان می‌شود نباید چند مساله اساسی در رابطه با این شرکت‌ها را فراموش کرد ازجمله انحصار چند لایه این شرکت‌ها که متاسفانه در این سال‌ها با دفاع دولت و حاکمیت از آن‌ها ایجاد شده است. با غیرقانونی اعلام کردن واردات خودرو این انحصار تقویت نیز شده است. اگرچه درحال حاضر کشور در شرایط تحریمی بوده و امکان واردات خودرو وجود ندارد، اما عدم وضع چنین قانونی می‌توانست به‌عنوان محرکی برای خودروساز عمل کند که درصورت عدم بهبود ارتقای کیفی و کمی امکان جایگزینی از سایر بازارهای دنیا هست.

البته موضوع انحصار چند شرکت بزرگ خودروساز تنها در مقابل شرکت‌های خارجی نیست و حتی اجازه شماره‌گذاری خودرو به تولیدکنندگان کوچک داخلی نیز داده نمی‌شود. سال گذشته شاهد رونمایی از خودرو یوز توسط رئیس‌جمهور کشور بودیم اما هیچ‌گاه این خودرو شماره‌گذاری نشد و به بازار نیامد، درحالی که اگر اجازه فعالیت خودروسازان کوچک و حتی کارگاهی و ورود محصولات این مجموعه‌ها به بازار باشیم به تدریج زمینه رشد کیفی صنعت خودرو مهیا می‌شود. رسیدن به تولید خودرویی با کیفیت، کاری پیچیده نیست، اما انتخاب سیاست‌گذاران کشور و انحصار عامل افت کیفیت بوده است. درواقع کیفیت پایین و قیمت بالا یک انتخاب از سوی سیاست گذار بوده که باید تغییر کند.

نظر دهید

8 + 14 =